حكاية خبير جمركي قاد رئاسة الجمهورية للمحكمة بسبب احالته للتقاعد ثم عاد للسلطة وزيرا للداخلية.. !

تقرير: السنط

ان ابرز ما في سيرة وزير الداخلية المكلف الجديد، اللواء د. خليل باشا سامرين، انه قضى كل سنى عمره في خدمة العمل الجمركي، ولكن ابرز محطات ما بعد الاحالة الى المعاش انه قد قاضى رئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية عام 2017 وكانت محكمة الطعون الإدارية التابعة للمحكمة القومية العليا قد نظرت في ملف طعن ضد رئاسة الجمهورية ووزير الداخلية الذي تقدم به رئيس هيئة الجمارك السابق اللواء د. عبدالحفيظ صالح ونائبه اللواء د. خليل باشا سايرين وذلك ضد قرار إحالتهما للتقاعد قبل اكمال السن القانونية للمعاش.. وجاء فى مذكرة الطعن أن الطاعنين الإثنين أحيلا للتقاعد قبل بلوغ السن القانونية بالاضافة لعدم وجود سبب مهني واضح تم بموجبه إحالتهما للتقاعد.
وفى السياق تقدم ممثل الإدعاء عن الطاعنين بطلب للمحكمة لإلزام المطعون ضدهما (رئيس الجمهورية ووزير الداخلية) بتقديم توصية وزير الداخلية الخاصة بإحالة الطاعنين للتقاعد وذلك لمعرفة الاسباب التى قادت إحالتهما للصالح العام خاصة بعد أن اصدرت رئاسة الجمهورية القرار الخاص بالإحالة فقط دون تقديم توصية وزير الداخلية..
وبعد سقوط حكومة البشير، عاد الخبير الجمركي الوطني اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين للواجهة من جديد، وذلك من خلال بعض الاعمال الوطنية باختياره المسؤول عن المفاوضات في مجال تجارة السلع وسقوفات التعريفة الجمركية.. وهاهو يعود مجددا من خلال تكليفه باعباء وزارة الداخلية التي خرج منها من باب الاحالة عندما كان نائبا لمدير شرطة الجمارك ليأتيها وزيرا في مقعد الرجل الاول.