علمت (السنط) من مصادر مؤكدة، ان الحكومة السودانية وافقت اخيرا على التنازل من فرض سيطرتها على الوقود الحر، واعطت جميع الشركات العاملة في مجال استيراد المواد البترولية الحق في وضع التسعيرة المناسبة التي تتماشى مع مصالح جميع الجهات المستفيدة.
علما بان عملية تسعير الوقد الحر كانت تتم عبر وزارة المالية الاتحادية، الامر الذي احدث الكثير من (التململ) وسط المستوردين، حيث لم تعد هناك دواعي لتدخل الوزارة طالما هناك عدم احتكار لاستيراد المواد البترولية فيما سمحت وزارة الطاقة والنفط للجميع بالاستيراد مما حقق الوفرة المطلوبة بوجود التنافس.
