علمت (السنط) من مصادر موثوقة عن وجود اتجاه داخل وزارة المالية الاتحادية، بالتنسيق مع بعض الجهات ذات الصلة مثل هيئة الجمارك، لزيادة الدولار الجمركي من 564 الى 650 بنسبة مضاعفة عما كانت عليه عند آخر زيادة.. علما بان الدولار الجمركي هو السعر المستخدم لحساب قيمة جمارك الواردات من خارج الدولة، ومن ثمّ تدفع بالجنيه السوداني، وسعره يكون ثابتا تحدده الحكومة عبر المؤسسات ذات الصلة، وكانت آخر زيادة تم تطبيقها على الرسوم الجمركية برفع قيمتها من 445 جنيها إلى 564 جنيها سودانيا (الدولار يساوي 567 جنيها)، بزيادة تبلغ 26.8%.. بتاريخ 09/08/2022 وقد شهد القرار وقتها ضجة كبرى لدرجة ان وزارة المالية اصدرت بيانا تبرأت فيه من قرار الزيادة ليتفاجأ المستوردون بتطبيق الزيادة بيانا بالعمل..
هل يا ترى سيخرج القرار المتوقع الى النور ؟ ام تسارع وزارة المالية بالنفي.. ؟ خصوصا وان هناك جهات بعينها بالدولة تحفظت على الزيادة وقالت ان البلد في حالة حرب وان اي زيادة سينعكس اثرها على الواردات ولن يكون هناك ضحية غير المواطن.
